14 . احكام وضعيّه به مبحث « حكم وضعى » رجوع شود . 15 . اخبارى ديدگاه اخبارىها در مقابل اصوليين قرار دارد . اينكه اخبارىها چه كسانى هستند و مسلك آنان چيست و يا علت پيدايش آنان چه بوده است ؟ به مقدمه همين كتاب « تاريخچه ظهور علم اصول » مراجعه شود كه براى يادآورى به اشاره‌اى اكتفا مىكنيم . در رابطه با استفاده از قرآن ، عده‌اى نظير فرقهء اسماعيليه ظواهر قرآن را براى همگان قابل درك و فهم مىدانستند . در مقابل ، گروهى به نام « اخباريين » از فرقهء اماميه ، آنان معتقدند كه ظواهر قرآن قابل بهره‌بردارى همگان نيست . و تنها نصوص قرآن را قابل استناد مىدانند . مثلا « ابن قيّم » فقيه اخبارى مىگويد : « عقل و فلسفه زاييدهء شك است ، رستگارى در پيروى از نصوص شرع است . » « 1 » همچنين اخبارىها معتقد بودند ، ائمهء اطهار مىبايست معناى قرآن را براى ما روشن كنند ، زيرا در روايات از « تفسير به رأى » منع گرديده است . و افراد را از اين عمل ممنوع ساخته‌اند . و چون در عمل به « ظاهر » ، از عقل بايد استمداد بجوييم ، و استدلالات عقلى نيز هيچ‌گونه ارزشى ندارد . پس عمل به ظاهر صحيح نيست . على هذا اگر آيه‌اى در دلالت خود نص و صريح نباشد ، عمل به آن ممنوع است . مگر حديثى از ائمه در مورد تفسير آن وارد شده باشد ، كه در چارچوب آن حديث عمل مىكنيم . به همين دليل در اصطلاح اصول فقه آنان را « اخباريين » گويند . آنان حتى در اصول دين هم به اخبار عمل مىكنند ، و استدلالات عقلى را بىارزش مىشمارند ، لذا شيخ طوسى در كتاب عدّة الاصول آنان را مقلده مىنامد . اما اكثريت قاطع اماميه كه طرفدار اجتهادند ، معتقدند كه ظواهر قرآن قابل استناد است . در جواب اخباريين گفته شده : بهره‌بردارى از قرآن تفسير نيست . مثلا شيخ انصارى مىگويد « 2 » : منظور از تفسير ، كشف قناع يعنى پرده‌بردارى است ، در حالى كه در مورد ظواهر پرده‌اى وجود ندارد تا برداشته شود . و پرده‌بردارى در مورد بطون قرآن صادق است . صاحب قوانين الاصول به نقل از طبرسى مىگويد : تفسير عبارت از : كشف المراد عن اللفظ و قبل كشف الغطاء . « 3 » اماميه در حالى كه معتقد به « انّ دين الله لا يصاب بالعقول » « 4 » ( دين خدا به‌وسيلهء عقول به چنگ نمىآيد ) هستند . اما نه تنها در استنباط احكام شرع از عقل استفاده مىكنند ، بلكه در اصول دين تنها وسيلهء شناخت را عقل مىشناسند ؛ و تقليد در اصول دين را باطل مىدانند .

--> ( 1 ) . مكتب‌هاى حقوقى در حقوق اسلام ، ص 116 . ( 2 ) . فرائد الاصول ، ص 35 . ( 3 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 398 . ( 4 ) . اصول الفقه ، ج 4 ، ص 181 .